أ
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]أسفر انفجار في مصنع للذخيرة بجنوب اليمن امس الاثنين عن مقتل 110 اشخاص عندما اقتحم سكان المصنع لسرقة ذخيرة بعد يوم من اشتباكات بين مقاتلين والجيش في البلدة. وتوقع أطباء انتشال المزيد من الجثث. وقال مصدر امني ان الانفجار وقع عندما «دخل سكان من منطقة باتيس (في خنفر) شمال مدينة جعار في محافظة ابين الى مصنع للذخيرة لنهب وسلب ما تبقى من معداته، وقد انفجرت اثناء ذلك مواد تستخدم لتصنيع الذخيرة اعقبه نشوب حريق». واكد شهود عيان ان مبنى المصنع التابع لوزارة الدفاع ويحمل اسم «7 اكتوبر»، قد احترق تماما.
من جانبه اكد مدير المصنع احمد الوادي ان المبنى فيه «مواد بارود للذخائر الخفيفة»، مشيرا الى ان المصنع يعود الى مرحلة الاتحاد السوفيتي الذي كان اليمن الجنوبي السابق يدور في فلكه، وهو يصنع طلقات رشاش الكلاشنيكوف.
وحمل مصدر مسؤول في المحافظة عناصر القاعدة مسؤولية الحادث بحسب موقع 26 سبتمبر الذي اشار ايضا الى ان «موقع المصنع محاصر من قبل تلك العناصر الارهابية.
ولم تسمح بدخول سيارات الاطفاء لاخماد الحريق في المصنع ولا لسيارات الاسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات».
وكان مسؤول امني اكد يوم الاحد ان عناصر من تنظيم القاعدة تمكنوا من السيطرة على مدينة جعار بعد مواجهات عنيفة مع الجيش اليمني. واوضح انه بعد مواجهات اسفرت عن قتيل وجريح «وقعت جعار والقرى المجاورة لها في ايدي القاعدة». كما ذكر شهود عيان ان 30 مسلحا اقتحموا يوم الاحد المصنع في باتيس واخرجوا اسلحة منه نقلوها في اربع مركبات.
وكان مسلحون تمكنوا يوم الاحد ايضا من السيطرة على مركز للشرطة واقاموا خمسة حواجز عند مدخل جعار، وفق ما افاد شهود ومصدر في الشرطة. وقال مصدر في الاجهزة الامنية «انهم عناصر من القاعدة».
واتهم القيادي في الحراك الجنوبي المطالب بالانفصال العميد المتقاعد علي محمد السعدي، صالح بتشجيع القاعدة على توسيع نفوذها في الجنوب في محاولة لاقناع الغرب بان تنحيه سيؤدي الى الفوضى في اليمن. وقال السعدي في بيان ان «النظام يلجأ اليوم الى اضعاف قدرات وحدات الجيش في الجنوب عامة وتحديدا في أبين بهدف ايهام العالم بان القاعدة في طريقها إلى الامساك بزمام الامور في اليمن».
ويأتي ذلك فيما تتوالى الانباء عن ضعف او حتى غياب سيطرة الحكومة اليمنية على مناطق يمنية عدة لمصلحة قبائل ومسلحين، وخصوصا في محافظتي صعدة وعمران الجوف في الشمال ومحافظتي مأرب (شرق صنعاء) وشبوة في الجنوب. ويواجه صالح ضغوطا من عشرات الآلاف من المحتجين الذين يطالبون باسقاطه.
وتعثرت المحادثات اليمنية بشأن انتقال السلطة في اطار لعبة لرفع سقف المراهنات لكن مصادر قريبة من المفاوضات قالت ان التوصل الى اتفاق مازال ممكنا. وتعهد صالح الذي تبدلت مواقفه أكثر من مرة بين النهج التصالحي والتحدي بألا يقدم اي تنازلات أخرى للمعارضة التي تطالب بتنحيه بعد 32 سنة من الحكم الفردي لهذا البلد الفقير.
وفي اشارة الى أن العملية السياسية لنقل السلطة التي جرت بين شد وجذب قد لا تكون ماتت تماما أوصى حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن بتشكيل حكومة جديدة لصياغة دستور جديد يستند الى نظام برلماني بما يتسق مع عروض بالاصلاح قدمها صالح من قبل.
وعقد صالح اجتماعا لحزبه يوم الاحد كرر فيه رفضه تقديم المزيد من التنازلات للمعارضة التي قال ان مطالبها لا تنتهي. وأضاف مخاطبا الحزب الحاكم «كلما جاءت مطالبهم ولبيناها ارتفع سقف المطالب مرة أخرى. ونحن عندما نلبي هذه المطالب.. ليس من ضعف.. وانما لتجنب اقلاق أمن الوطن واراقة الدماء وازهاق الانفس». وشدد على أنه لن يقدم المزيد من التنازلات بعد الآن.
وقال متحدث باسم تحالف المعارضة الرئيسي في اليمن أن المحادثات توقفت وهو تطور سيزيد في حالة استمراره المخاوف من أن تتحول العملية السياسية الى عنف بين وحدات عسكرية متصارعة. وقال زعيم من المعارضة طلب عدم نشر اسمه «نحن على طريق استكمال الاتفاق لكن الرئيس يحاول تحسين شروط التفاوض خاصة فيما يتعلق بأولاده وأقاربه».
وذكرت مصادر سياسية يمنية ان الاتفاق سيقضي على الارجح باستقالة صالح واللواء علي محسن الذي دفع بقوات لحماية المحتجين. كما سيتنحى عن مناصبهم أيضا أبناء الرئيس اليمني وأقاربه لكن الحكومة تريد الحصول على ضمانات حتى لا تتم ملاحقتهم قانونيا.
ولم يتضح ما اذا كانوا سيمكثون في اليمن لكن هذا وارد. وقال مصدر للمعارضة انه من المتوقع ان يسلم صالح السلطة الى نائب الرئيس تماشيا مع الدستور. وذكر مسؤول من المعارضة ان نائب الرئيس الحالي لا يريد المنصب وسيتم على الارجح اختيار شخص آخر.
وستتشكل حكومة جديدة تعدل الدستور وتسن القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية. ومن المرجح ان تتحرك عملية نقل السلطة بأسرع مما كان صالح يتحدث عنه بحيث تتم قبل نهاية العام.
المصدر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
