هيئة شئون الإعلام تقرر: وقف صحيفة «الوسط» وإحالتها إلى التحقيق

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

قررت هيئة شئون الإعلام مساء أمس وقف صحيفة «الوسط» وإحالتها إلى التحقيق.
وكان تلفزيون البحرين قد بث ليلة أمس ممارسات غير مهنية وغير اخلاقية قامت بها الصحيفة باعتمادها الكذب نهجا والافتراء والتدليس والسرقة الادبية مسلكا، ونشر النوايا والاغراض الخبيثة، وتضليل القراء ونشر اخبار وصور غير صحيحة ومفبركة حول كل ما يتعلق بتطورات الاحداث الأمنية الاخيرة الأمر الذي شكل استهدافا مباشرا لأمن البحرين واستقرارها.
وبحسب التقرير فقد تبين فعلا بالأدلة القاطعة قيام «الوسط» بنشر مجموعة من الاخبار والصور المفبركة تم رصدها خلال الفترة من 25 إلى 28 مارس الماضي وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها قانونا العقوبات، والصحافة والطباعة والنشر بالبحرين.
ويكشف التقرير ان الصحيفة كانت تعتمد على نشر اخبار قديمة نشرت في صحف عربية ومحلية ومواقع الكترونية ومنتديات مع تغيير اسماء الاشخاص التي تبين انها اسماء وهمية، وذلك ما كشفت عنه الرسالة الصادرة عن مكتب رئيس الجهاز المركزي للمعلومات إلى هيئة شؤون الاعلام بعد استفسارها بشأن بعض الاسماء حيث تبين أن بعض الاسماء الواردة في تلك الاخبار غير موجودة.
التفاصيل

كشف تقرير بثه تلفزيون البحرين أمس الممارسات غير المهنية وغير الاخلاقية التي قامت بها صحيفة الوسط البحرينية باعتمادها الكذب نهجا والافتراء والتدليس والسرقة الأدبية مسلكا ونشر النوايا والاغراض الخبيثة وتضليل القراء ونشر الاخبار والصور غير الصحيحة والمفبركة حول كل ما يتعلق بتطورات الاحداث الأمنية الأخيرة، مما شكل استهدافا مباشرا لأمن واستقرار مملكة البحرين. وبحسب ما جاء في التقرير «وهو موثق بالكلمة والصورة» فقد تبين فعلا وبالأدلة القاطعة قيام صحيفة الوسط بنشر مجموعة من الاخبار والصور المفبركة تم رصدها خلال الفترة من 25 ــ 28 مارس 2011 والتي شكلت جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، وقانون الصحافة والطباعة والنشر في مملكة البحرين.
ويكشف التقرير ان الصحيفة كانت تعتمد على نشر اخبار قديمة قد نشرت في صحف عربية ومحلية ومواقع الكترونية ومنتديات مع تغيير فقط اسماء الاشخاص والتي تبين ايضاً انها اسماء وهمية، وذلك ما كشفت عنه الرسالة الصادرة من مكتب رئيس الجهاز المركزي للمعلومات إلى هيئة شؤون الاعلام بعد استفسارها بشأن بعض الاسماء حيث تبين أن بعض الاسماء الواردة في تلك الاخبار غير موجودة في سجلات الجهاز المركزي للمعلومات حتى تاريخ الرسالة وهو 31 مارس .2011 كما يظهر قيام الصحيفة بنشر صور وقائع وأحداث وأشخاص على أنها أحداث وقعت في البحرين «بينها صور تتعلق بأحداث خارجية بعضها وقع في فلسطين المحتلة والمغرب، ولأشخاص غير بحرينيين» مما يعني في جملة ما يعنيه أن المنظمات الحقوقية وبعض الدول قد استقت بعض معلوماتها وبياناتها ومواقفها بناء على أخبار كاذبة، كما تعمدت السماح بنشر التعليقات على أخبارها الكاذبة لكي يوجه القراء سيل الاتهامات والقذف بحق الأجهزة السيادية في المملكة ومنها الأجهزة الأمنية.
وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد قامت الصحيفة بنشر صورة مواطن بحريني ادعت الصحيفة ان الأجهزة الأمنية تعرضت له بالضرب والاعتداء ونقل الى المستشفى وقد تبين بعد الكشف عن تفاصيل الخبر أن الصورة المنشورة تعود إلى مواطن مغربي تعرض للضرب في المملكة المغربية الشقيقة وليس في البحرين، كما ان الخبر تمت سرقته من منتدى سعودي نقلا عن صحيفة الوطن السعودية التي نشرت الخبر في 12/7/.2005
كما نشرت الصحيفة خبر تعرض طفل للاعتداء من شرطي بالضرب وقد تبين ان الشرطي الحقيقي والخبر الحقيقي يعود إلى شرطي إسرائيلي وليس إلى شرطي بحريني في اساءة واضحة لرجال الأمن في البحرين وتعمد واضح لتشويه صورتهم.
ومن خلال تحليل المضمون لما استعرضه التقرير فإن الانتقائية والكذب والتدليس والافتراء والسرقة الادبية «بالصياغة والعبارات وحتى الكلمات» عبر (اكلشيهات) مخزنة ومحفوظة في ضمير الصحيفة في تناول الاحداث التي مرت بها مملكتنا العزيزة ويظهر بما لا يدع مجالا للشك أن هناك نوايا وأغراضا خبيثة جندت الصحيفة لها كل طاقتها ووظفت لأجلها جميع امكانياتها.
وأوضح التقرير زيف ما قدمته الصحيفة عبر تقديمها الخبر الكاذب والتحليل المؤدلج والصورة المفبركة ووجهة النظر التي تراها متفقة مع غايتها ومصالحها والخط الذي تدافع عنه، فهي تستطيع أن تصغر ما تعارضه، وتكبر ما تدافع عنه، ومقياسها في ذلك التضليل والانتقائية بطريقة مريبة سواء في العناوين والاخبار والمحتوى.
وبين التقرير انه إذا كان الحدث يوافق منهج الصحيفة التضليلي أبرزته حتى لو كان مكذبا من الجهات الرسمية، ووضعت له العناوين البارزة والعريضة بالالوان الحمراء والسوداء، وأوعزت الى العاملين بها إعادة تشريح الخبر المفبرك عبر أدوات الكذب وتضميد ما به من عيوب عن طريق دس السم في العسل والعمل على انتشاره عبر اللعب على الاوضاع النفسية للقارئ، أما إذا كان العكس فالزاوية الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة هو مصيرها، أو عدم نشره على الاطلاق.
ومن الناحية القانونية يشكل نشر أخبار كاذبة من وقائع غير حقيقية لم تحدث ونشر أسماء أشخاص على أنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل رجال الشرطة وهي لأسماء وهمية لا وجود لها في الواقع وكذلك نشر أخبار عن عمليات اعتقال مستمرة من دون سند مخالفة لقانون العقوبات وكذلك لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.
وبحسب القانون في مملكة البحرين فإن نشر أخبار كاذبة من وقائع غير حقيقية لم تحدث ونشر أسماء أشخاص على أنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل رجال الشرطة وهي لأسماء وهمية لا وجود لها في الواقع وكذلك نشر أخبار عن عمليات اعتقال مستمرة من دون سند، وعلى ضوء الملاحظات الواردة بالبرنامج فإن هذه الوقائع تشكل مخالفة لقانون العقوبات وكذلك لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وذلك على النحو الآتي:
1 ــ جريمة بث دعايات وأخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وهي مؤثمة بالمادة 168 من قانون العقوبات وعقوبتها الحبس والغرامة.
2 ــ مخالفة المرسوم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وفقاً لنص المادة 37 من قانون الصحافة التي تنص على أن يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم التي ينظمها الدستور وبأحكام القانون وأن يراعي في أعماله كل مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه.
كما نصت المادة (38) من ذات القانون على أن يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز الى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين.
كما نصت المادة (70) من قانون الصحافة على أنه يعاقب على نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نية إلى الغير، حتى كان من شأن هذا النشر تكدير الأمن العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة، يعاقب على ذلك بغرامة لا تزيد على ألفي دينار مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات. كما انه بناء على ذلك فإنه يجوز قانوناً اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصحيفة بعد استبقاء الدلائل والأدلة التي تدعم هذا الملف من خلال الإفادات الرسمية التي تثبت عدم صحة هذه الأخبار وما ورد بها من بيانات وان الأسماء وهمية.
كما يتعين إقامة الدعوى الجنائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ النشر، وتختص النيابة العامة بالتحقيق فيها بناء على طلب من الوزارة أو المجني عليه. كما يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتاً إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة (م78 من قانون الصحافة).
كما يجوز لوزير الإعلام اتخاذ الإجراءات المقررة من قانون الصحافة في حال المساس بنظام الحكم في الدولة أو الإخلال بالآداب أو نشر الأمور المحظورة نشرها.

المصدر

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]